قاعده طهارت

این قاعده فقهی در موضوع طهارت از حدث و خبث، در دو حوزه شبهات حکمیه و موضوعیه بیان شده است.

بیان قاعده

شک در طهارت یا نجاست، گاه از جهت «شبهه حکمیه» است و گاه از جهت «شبهه موضوعیه»؛ شک در صورت اول به علت شک در حکم شرعی و ندانستن آن است، اما در صورت دوم، حکم شرعی را می دانیم و در موضوع پیش آمده و مصداق خارجی، شبهه وجود دارد.

شبهه موضوعیه:

چند مثال برای این شبهه:

۱- حکم نجس شدن عصیر عنبی در اثر جوشش و غلیان برای ما ثابت باشد، اما شک داریم که این آب انگور آیا به مرحله غلیان رسیده است یا نه؟

۲- حکم نجاست خمر را بدانیم، اما شک داریم که این انگور تبدیل به خمر شده است یا نه؟

۳- کافر را نجس بدانیم، اما این انسان را نمی دانیم کافر است یا مسلمان؟

۴- این حکم برای ما ثابت باشد که اگر بو یا رنگ یا مزه آب در اثر برخورد با نجاست تغییر کرد نجس می شود؛ اما شک داریم که آیا اوصاف سه گانه این آب در اثر ملاقات با نجاست تغییر کرده یا نه؟

۵- شک داریم که آیا نجاستی با لباس ما برخورد کرده یا نه؟

در همه این موارد اگر حالت قبلی موضوع را بدانیم، به مقتضای «استصحاب» عمل می شود؛ اما اگر حالت سابقه نداشته باشد به مقتضای قاعده «اصالت طهارت» حکم به پاک بودن آن می شود.

سؤال: آیا در شبهات موضوعیه، احتیاط کردن بهتر نیست؟ پاسخ: از سویی با توجه به عمومیت ادله ای که احتیاط در امور دین را مستحب می داند، احتیاط کردن رجحان دارد؛ اما بهتر است که فقط در مواردی که شبهه آن قوی است و در معرض اتهام شدید می باشد، احتیاط کنیم نه این که درباره هر چه از بازار مسلمین یا از دست اهل دین گرفتیم به مجرد احتمال نجس بودن، احتیاط نماییم. رجحان چنین احتیاط کردنی در شرع ثابت نیست و حتی ظاهر این است که «چنین احتیاطی مخالف احتیاط است» زیرا مفاسد متعددی مانند ایذاء مؤمنین، اتلاف وقت و مال، وسواس و... به دنبال دارد. به نظر می رسد چنین احتیاطی حتی مخالف روش پیامبر صلّى اللّه علیه و آله، امامان علیهم السلام و اصحابشان است؛ زیرا ایشان با مردم بودند، با آن ها می خوردند و می آشامیدند، داخل حمام ها می شدند، از بازار مسلمین لباس و غذا می خریدند و بدون آب کشیدن، از آن استفاده می کردند.

شبهه حکمیه:

مثالهای این شبهه:

۱- از یک حیوان پاک و یک حیوان نجس، موجود جدیدی حاصل شده که هیچ یک از عناوین حیوانات موجود بر او صادق نیست؛ حکم نجاست یا طهارت این حیوان جدید را نمی دانیم.

۲- حکم نجاست یا پاکی برخی از اجزای یک حیوان را ندانیم. مثلا حکم فضولات پرندگان حرام گوشت را ندانیم.

۳- شک در نجاست عرق کسی که از راه حرام جنب شده است.

بسیاری از فقها و متأخرین، قاعده طهارت را در شبهات حکمیه جاری می دانند؛ اما با این حال از سوی برخی محققان مورد نقض و اشکال واقع شده است که در این باره لازم است به کتب مفصل مراجعه شود.

جریان قاعده طهارت در شبهات حدثیه

آن چه در بالا گذشت مربوط به اجرای اصالت طهارت در جایی بود که شک در «خَبَث» داشتیم، یعنی شک در پاکی یا نجاست اشیاء. اما نقطه مقابل طهارتی که با غسل یا وضو یا تیمم، ایجاد می شود؛ «حَدَث» است. اگر شک داشتیم که آیا حدثی پیش آمده یا اینکه هنوز طهارت باقی است؛ آیا اینجا هم می توان با اصالت طهارت، حکم به «عدم حدث» کرد؟

برخی فقها، این قاعده را در شبهات حدثیه جاری دانسته اند اما در برخی از کتب قواعد فقه، قاعده «اصالت طهارت» فقط از منظر «طهارت خبثیه» بررسی شده است. به نظر می رسد روایاتی هم که در بخش نخست این مقاله با هم دیدیم، به همان جنبه پرداخته بود. در برخی از اقسامی که در ادامه با هم می بینیم که قاعده طهارت را در آن جاری دانسته اند؛ به نظر می رسد که «عدم حدث» با «استصحاب» قابل اثبات است و نیازی به «اصالت طهارت» نیست.

شبهه حدثیه موضوعیه:

که سه صورت دارد:

۱- مانند شک در این که رطوبتی که از او خارج شده، منی است (که موجب حدث جنابت می باشد) یا مذی است (که موجب جنابت نیست). در این قسم، به قاعده «اصالت طهارت» عمل می شود. در مثال بالا، طبق این قاعده حکم به عدم جنابت می شود.

۲- مانند این که لباسی آلوده به منی شده و شکی در خروج منی نیست؛ اما این لباس را دو نفر پوشیده اند و شک دارند که این رطوبت منی، مربوط به کدام یک از آن دو است. در این قسم نیز، قاعده «اصالت طهارت» درباره هر دو نفر اجرا می شود. برخی محققین برای این قسم، فروع فقهی دقیقی مطرح کرده اند.

۳- هم یقین به طهارت و هم یقین به حدث داریم؛ اما نمی دانیم کدام یک دیرتر پیش آمده است. این قسم، از موارد بحث انگیز میان فقهاست و در جریان ادله «اصل طهارت» یا «برائت» اشکال وجود دارد و مشهور فقها، حکم به لزوم تطهیر مجدد کرده اند. (توضیح المسائل مراجع، مسأله۳۰۲: کسى که مى‌داند وضو گرفته و حَدَثى هم از او سر زده، مثلا بول کرده، اگر نداند کدام جلوتر بوده ... باید وضو بگیرد و...).

شبهه حدثیه حکمیه:

مثالهای این شبهه:

۱- شک در حدثیت «مذی» که آیا موجب وضو یا غسل می شود؟

۲- شک در این که آیا «نعاس» و چرت زدن، وضو را باطل می کند؟

۳- شک در این که آیا مس گوشت بدون استخوان میت، موجب غسل مس میت می شود؟

۴- آیا عمل زشت وطی بهائم موجب جنابت می شود؟

فقهایی که اصل طهارت را در شبهه حدثیه حکمیه جاری می دانند برایش وجوهی ذکر نموده اند، از جمله: اصالت برائت از احکام مزبور به شخص مُحدِث، اصل عدم حدث، استصحاب بقای طهارت، ادله ای که وضو و غسل را مقید به اسباب خاصی مانند بول و جنابت می داند و اطلاق ادله که بر جواز نماز و امر به دخول مساجد دلالت دارد.

تذکر: گاهی مقصود از شک در موضوع، مصداق خارجی نیست بلکه شک در معنای لفظی موضوع مطرح شده در حکم شرعی است که معنای آن عرفا یا لغةً مشتبه است. این مورد، در واقع به شبهه حکمیه بر می گردد. برخی از فقها این مورد را شبهه در «موضوع مستنبط» نامیده اند.

مثال۱- می دانیم که لفظ «محتلم» بر کسی که در خواب از او «منی» خارج شود صدق می کند؛ حال شک داشته باشیم که این لفظ بر کسی که در خواب از او «مذی» خارج شده نیز صادق است یا نه؟ مثال۲- شک در این که لفظ «خمر» شامل «فقاع» یا «سایر مسکرات مایع» می شود یا نه؟

منابع

• القواعد الفقهیة؛ آیت الله مکارم شیرازی، ص۴۱۸ تا ۴۲۲.
• العناوین الفقهیة؛ سید میر عبد الفتاح مراغی، ج۱، ص۴۸۱ تا ۵۰۲.
• توضیح المسائل مراجع، ج۱.